الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

وتهدف السعودية إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل على تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

وأعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة؛ لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0%) بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

حصاد 2023.. السعودية تتوسع بصناعة السيارات وتصل الفضاء وتفوز بـ"إكسبو"

بدءا من فبراير.. السعودية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

حصاد 2023.. السعودية تقترض 40 مليار دولار من أسواق الدين المحلية والدولية